Accueil
تعرضت فتاة قاصر (15 سنة) للاغتصاب والاحتجاز بعد التغرير بها عبر الفايسبوك، وحكت أمها أن المغرر بابنتها وعدها بالزواج واستدرجها مدينة الدار البيضاء إلى مراكش، قبل أن تجد نفسها عرضة للاحتجاز والاغتصاب الذي أفضى إلى فض بكارتها، والإجبار على معاقرة الخمر والتدخين.
وأكدت الأم، التي حكت قصة ابنتها وهي في حالة جد متأثرة للتجديد، أن الملف معروض على المحكمة منذ ما يقارب السنة. وقالت الأم المكلومة إن الأحكام جاءت جد مخففة، حيث قضت محكمة الاستئناف بمراكش في حق أحدهم بعامين ونصف سجنا نافذة والثاني مازال لدى قاضي التحقيق، والمتهم الرئيس الذي غرر بالفتاة لم يصدر في حقه أي حكم في لحد الآن وهو حر طليق، وتضطر الأم وبنتها، حسب روايتها، إلى التنقل في كل مرة من مدينة طنجة حيث يقطنان حاليا من أجل الاستفسار عن تطورات القضية، وهو ما زاد من معاناتهما.
ووجهت السيدة ل.ت رسالة إلى وزير العدل، في شأن ما وصفته "تعرض ابنتها القاصر إلى التغرير بها وتهديدها بالسلاح الأبيض والضرب والاختطاف والاغتصاب من قبل 3 شبان بمراكش"، مستغربة كيف "أن المتهم الرئيس في القضية تم إطلاق سراحه أياما بعد اعتقاله بعد عام من الفرار وصدور مذكرة بحث وطنية في حقه دون أن يتم استدعاء العائلة سواء لدى الشرطة أو لحضور أطوار الجلسة بالنيابة العامة أو لدى قاضي التحقيق ملف يحمل الرقم 211/2011".
وتطالب هذه السيدة وزير العدل بالسهر على أن تأخذ الأمور مجراها الطبيعي والتدخل لإنصافها وتحقيق العدل، مشيرة في رسالتها " أنها نقضت الأحكام التي سبق للمحكمة أن نطقت بها حيث أن التهم تثبت نفسها، كما أن الضحية قاصر مما جعلها تشعر بالحزن والأسى وتعالج من الاضطرابات النفسية التي لحقت بها جراء اعتداء وظلم وطغيان وجبروت المشتكى بهم، خصوصا أنها أضاعت عاما دراسيا تزامنا مع هذه الواقعة".
وأشارت الرسالة أن الأسرة والضحية معها تلقت الدعم من قبل جمعيات المجتمع المدني الخاصة بالطفل والمرأة دمعية كرم وجمعية النخيل والمرصد الوطني لحقوق الطفل وجمعية ما تقيش ولدي لما رأوه من ضرر بالغ لحق بالضحية.
